بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع المجلس التنفيذي لإقليم شرق المتوسط بالرابطة الدولية لمكافحة مرض الصرع (ILAE) والمكتب الدولي للصرع (IBE)، وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الصرع، والاتفاق على آليات تنفيذ مبادرة EPI-ACT العالمية، بما يتوافق مع الخطة العالمية بشأن الصرع والاضطرابات النفسية والعصبية (IGAP).

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه الوزير، في إطار توجه الدولة لتعزيز خدمات الصحة العصبية والنفسية، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ المبادرة والجدول الزمني المقترح، إلى جانب مناقشة سبل تطويرها وتوسيع نطاقها، ووضع حلول استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة النفسية والعصبية، مشيراً إلى أن مرض الصرع يُعد من أكثر الأمراض العصبية شيوعاً على مستوى العالم، ما يستدعي تسريع تنفيذ خطط العمل المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، وتوفير خدمات رعاية متكاملة للمرضى.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التنفيذية، أبرزها إنشاء سجل وطني للصرع لرصد مؤشرات الأداء، وتدريب الكوادر الطبية في محافظات الصعيد عن بُعد في تخصصات طب الأعصاب، إلى جانب دمج خدمات علاج الصرع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتُعد مبادرة EPI-ACT مبادرة عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الرابطة الدولية لمكافحة الصرع والمكتب الدولي للصرع، وتهدف إلى تقليص فجوة علاج الصرع عبر توسيع إتاحة الخدمات ودمجها في الرعاية الأولية، مع تدريب الكوادر الطبية وتوفير الأدوية وتعزيز التوعية، دعمًا لتنفيذ الخطة العالمية للصرع (IGAP).

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل.