أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل قانون الإدارة المحلية بات ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة عقب التعديل الوزاري الأخير، والتي شددت على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتعزيز اللامركزية، وتمكين الإدارة المحلية.
وأوضح عبد الحميد أن تطبيق قانون المحليات يمثل خطوة محورية نحو نقل صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار إلى المحافظات والمراكز والمدن، بما يسهم في تسريع الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن تفعيل أدوات الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة