أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسوية الأوضاع القانونية للعقارات.

وأشارت الوزارة إلى أن المهلة الجديدة تمتد حتى 5 نوفمبر المقبل، لتشمل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح من قبل، وكذلك أصحاب الطلبات القائمة الذين لم يستكملوا المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح لهم فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم وتفادي العقوبات القانونية.
وأكدت أن قرار المد يأتي استجابة لمطالب المواطنين، وفي إطار حرص الدولة على استيعاب أكبر عدد من مخالفات البناء التي تنطبق عليها شروط التصالح.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بضرورة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتقديم الدعم اللازم، مع سرعة فحص الطلبات والبت فيها.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة، أوضحت الوزارة أنها تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت تاريخ المخالفة، وتقريرًا فنيًا معتمدًا عن السلامة الإنشائية للعقار، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم الفحص ومقدم جدية التصالح.