مشاركة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي التابعة لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ نحو أربع سنوات.
وأشار النائب إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين هؤلاء العاملين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن، ما تسبب في تضرر أوضاعهم المعيشية والأسرية، متسائلًا: كيف يمكن لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربع سنوات دون راتب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتحملهم أخطاء وإجراءات إدارية تسببت في ضياع حقوقهم بين المكاتبات الرسمية؟
وأوضح أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق ناقشت الملف، حيث تم إرفاق عشرات الأحكام القضائية دون تنفيذ، بينما جاء رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور بأن الطلبات المرسلة من وزارة الزراعة لم تكن وفق النماذج والإجراءات المتعارف عليها، مع ضرورة إرسالها بشكل منفصل.
وأضاف منصور أن استمرار التعطيل بسبب الإجراءات الإدارية غير المبررة أمر غير مقبول، مطالبًا بموافاتـه ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد ما تم دراسته منها، متسائلاً: ماذا لو لم يرد الجهاز على الطلبات؟ وهل يظل العامل معلقًا لأربع سنوات بلا حقوق؟
كما طالب بمحاسبة المسئولين عن التأخير، قائلاً إنه يطالب بوقف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف مستحقات العمال، معقبًا: "ليجربوا ما يعانيه المواطنون".
واختتم تصريحاته بالدعوة إلى استدعاء المسئولين مجددًا إلى البرلمان لإنهاء هذه الأزمة التي تمس نحو 35 ألف أسرة، مؤكدًا أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة، وأن إنهاء هذا الملف ضرورة عاجلة لرفع المعاناة عن العاملين وأسرهم.
موقع اليوم
