أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وما صاحبه من استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وأوضحت أن استهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يعكس خطورة المرحلة الراهنة، ويؤشر إلى تحول مقلق في طبيعة الصراعات من خلافات سياسية إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.

وأضافت أن استمرار هذا النهج التصعيدي يعرقل جهود التهدئة الإقليمية والدولية، محذرة من أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافيًا لوقف هذه الانتهاكات أو ردعها.

وأكدت أن الموقف المصري ثابت في دعم أمن واستقرار الدول العربية، ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد سلامة أراضيها، مشددة على أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته، وأن أي تصعيد ينعكس على الأمن الإقليمي ككل.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية من خلال آليات ردع واضحة وإجراءات عملية لوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف التقليدية.

واختتمت النائبة شيرين صبري بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة دولية حقيقية لفرض احترام قواعد القانون الدولي، والعمل على إعادة الاستقرار إلى المنطقة قبل مزيد من التوترات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.