مشاركة
أكد النائب محمد مجدي فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن دعم وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ من ضمان استقلاليته الكاملة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة، بما يتسق مع المعايير الدولية لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشدد فريد على أن المجلس يمثل ركيزة أساسية في منظومة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن تمكينه من العمل بحرية واستقلال يعزز من قدرته على رصد التحديات، وتقديم التوصيات الفعالة التي تسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف أن الالتزام بدورية إصدار تقارير المجلس، وإتاحتها للرأي العام بشكل منتظم، يعد أحد أهم أدوات تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين، فضلًا عن دوره في دعم متخذي القرار بالمعلومات والتحليلات اللازمة لصياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.
وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب أيضًا تكثيف جهود التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ احترام الحقوق والحريات، ويدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والواجبات.
كما أشار فريد إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، خاصة لجنة حقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التقارير والتوصيات الصادرة عن المجلس، وتحويلها إلى أدوات تشريعية ورقابية تدعم مسار الإصلاح المؤسسي.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، قد التقت مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أمس الاثنين، بمقر مجلس النواب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول آليات دعم منظومة حقوق الإنسان، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
