تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة رصد تطورات الدين العام في مصر من حيث الحجم والسقف والهيكل والمصادر والمتطلبات التمويلية وتوظيفات القروض وأعباء السداد، وذلك في إطار متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة.

كما تناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، من بينها طلب النائب محمد أحمد فؤاد بشأن بلوغ استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصري مستوى تاريخيًا غير مسبوق، إلى جانب مناقشة مدى اتساق مسار الإصلاح الاقتصادي مع متطلبات الاستدامة المالية واستدامة الدين العام، والفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية وشعور المواطنين بتحسن مستوى المعيشة.

وتبحث اللجنة كذلك ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أشار إليه من ملاحظات تتعلق بالتنفيذ واستمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أيمن محسب وحسن عمار، بشأن تنامي القروض الخارجية الموجهة لتمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية، وما يترتب عليه من زيادة في حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وذلك بحضور وزير المالية.