تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي.

وأوضحت النائبة أن الطلب يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تسريع وتبسيط إجراءات الحصول على العلاج، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية والربط بين قواعد البيانات المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت تعليمات بربط قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسمح بالتحقق من موقف المواطنين دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية، وهو ما من شأنه تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.

وأضافت أن التطبيق الفعلي لهذه التوجيهات لا يزال يواجه تحديات على أرض الواقع، حيث يضطر المواطن إلى التنقل بين عدة جهات لاستخراج مستندات، تبدأ بالحصول على تقرير اللجنة الطبية، ثم استخراج برينت تأميني من التأمينات الاجتماعية، والحصول على إفادة من التأمين الصحي بعدم الانتفاع، قبل العودة للمستشفى لاستكمال الإجراءات.

وأكدت أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا على المواطنين، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية، كما يؤدي إلى تأخير الحصول على الخدمة العلاجية، بما يتعارض مع الهدف من التيسيرات المعلنة، مطالبة بضرورة تفعيل آليات الربط الإلكتروني بشكل فعلي لتخفيف المعاناة عن المرضى