أوضحت هند حمام  أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق برغبة الزوج في إعادة زوجته بعد انتهاء فترة العدة، مؤكدة أن الأمر يختلف باختلاف نوع الطلاق.

وقالت أمينة الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "فقه النساء"، إن الطلاق إذا كان أولا أو ثانيًا وانقضت عدته، فإنه يصبح طلاقا بائنًا بينونة صغرى، وفي هذه الحالة لا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بشروط محددة، تشمل موافقة الزوجة وإبرام عقد زواج جديد مع مهر جديد، باعتبارها علاقة تبدأ من جديد.

وأضافت أمينة الفتوى، أن الزوج لا يجوز له إعادة زوجته بعد انتهاء العدة دون رضاها، مشيرة إلى أن موافقة الزوجة شرط أساسي لصحة الرجوع في هذه الحالة، حفاظًا على حقوقها وكرامتها.

وتابعت أن الطلاق الرجعي، وهو الذي لم تنته فيه العدة، يتيح للزوج مراجعة زوجته دون الحاجة إلى عقد جديد أو إذن منها، حيث تظل الزوجة في حكم الزوجة خلال فترة العدة.

وأكدت أن هذه الضوابط الشرعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين وضمان التوازن في الحقوق، بما يحفظ استقرار الأسرة ويمنع أي تعسف في استخدام حق الطلاق.