الشهابي يدعو لإحالة مشروعي «الأسرة والمحليات» إلى الشيوخ لضمان اتزان التشريع

دعا النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة عرض مشروعي قانوني الأسرة والإدارة المحلية على مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ذلك يمثل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن التشريعي وتعميق النقاش حول القوانين المكملة للدستور.

وأوضح الشهابي أن المادة (249) من الدستور المصري رسّخت دور مجلس الشيوخ كشريك رئيسي في العملية التشريعية، بما يضمن دراسة متعمقة لمشروعات القوانين، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب المجتمعية والدستورية.

وأشار إلى أن نص المادة لا يجب التعامل معه كإجراء شكلي، بل كالتزام دستوري يفرض إحالة القوانين إلى مجلس الشيوخ، لضمان سلامة البناء التشريعي واتساقه مع أحكام الدستور.

ولفت إلى أن مشروعي قانون الأسرة والإدارة المحلية يندرجان ضمن القوانين المكملة للدستور، نظرًا لارتباطهما المباشر بحماية الأسرة وتنظيم الإدارة المحلية، بما يعزز من أهمية مناقشتهما داخل مجلس الشيوخ.

وشدد على أن عرض هذه القوانين على المجلس يسهم في توسيع دائرة الحوار المؤسسي والمجتمعي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضائه، بما يؤدي إلى إصدار تشريعات أكثر استقرارًا وتوازنًا.

وحذر الشهابي من تجاوز هذا الإجراء، مؤكدًا أن عدم عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشيوخ قد يثير تساؤلات دستورية حول مدى توافق المسار التشريعي مع نصوص وروح الدستور.

وفي هذا السياق، وجّه مناشدة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحالة مشروعي القانونين إلى مجلس الشيوخ، تفعيلًا لنص المادة (249)، وتعزيزًا لدور المجلس في دعم جودة التشريع.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بنصوص الدستور وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة يمثلان الأساس لبناء منظومة تشريعية قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين ودعم استقرار الدولة.