وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها بما يحقق الصالح العام للمستفيدين ويضمن استدامته المالية.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، إلى جانب رفع معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.

وأكد مشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وتحقيق التوازن المالي بما يضمن استمرار تقديم الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين.