طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بضرورة ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل دوري ومنتظم، لضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخول أصحاب المعاشات ومنع تآكلها في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وأوضح اللمعي أن التعديلات المطروحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن تحقيق أهدافها بشكل كامل يتطلب إضافة ضمانات أقوى تكفل حماية فعلية لدخول أصحاب المعاشات من آثار التضخم.

وأكد أن أي تطوير تشريعي في هذا الملف لا يجب أن يقتصر على الجوانب الإجرائية، بل ينبغي أن يتضمن آلية واضحة ومُلزمة لربط الزيادات بمؤشرات الأسعار وتكاليف المعيشة، بما يضمن قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع إطار تشريعي أكثر استدامة يحقق التوازن بين حماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان الاستقرار المالي لصناديق التأمينات، مع تعزيز الرقابة والحوكمة داخل المنظومة لضمان سرعة ودقة صرف المستحقات دون تعقيد.

وأشار اللمعي إلى أن ملف المعاشات لم يعد مجرد ملف مالي، بل قضية اجتماعية تمس الأمن المعيشي لملايين الأسر المصرية، ما يستوجب رؤية تشريعية شاملة تتعامل معه باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة تأثيرات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية.