انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وخلال الجلسة، فوض مجلس النواب هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من بعض النواب، والمتعلقة بعدد من الملفات الخدمية والتنموية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة طلب العضو دينا هلالي وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية لدعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، إضافة إلى طلب آخر حول تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.

كما تتضمن القائمة طلب العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وطلب النائبة رحاب عبد الرحيم الغول وعشرين عضوًا بشأن توفير خدمات الإنترنت غير المحدود بديلًا لنظام الباقات، إلى جانب طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا حول حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.

وتشمل الطلبات أيضًا مناقشة سياسات الحكومة بشأن تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، والنهوض بالمشروعات الصغيرة، وتحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة، إضافة إلى مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.