أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عددًا من مشروعات القوانين والرسائل الواردة من الحكومة وعدد من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الإحالات 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون خاص بالمصريين المسيحيين، إضافة إلى مشروعات تتعلق بقطاع البترول والغاز، من بينها التعاقد على البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، وأخرى لتنمية واستغلال مناطق في خليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء والصحراء الغربية.

كما تضمنت الإحالات 9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، من بينها مشروعات بشأن الأحوال الشخصية، وإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، وتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى مشروعات تتعلق بحقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والحماية الرقمية، وتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، ورعاية المريض النفسي.

كما أحال رئيس المجلس رسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ، تتضمن موافقة المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية في دراسة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وعرضها على الجلسة العامة للمجلس.