تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026، بالتزامن مع بدء صرف المقررات التموينية، حيث يسعى المواطنون للاطلاع على أحدث قائمة رسمية للأسعار داخل المنافذ الحكومية، خاصة في ظل استقرار نسبي تشهده الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف مقررات شهر مايو اعتبارًا من أول مايو 2026، من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات، مع التأكيد على ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا مع زيادة الإقبال في بداية كل شهر.

وفي إطار التحول الرقمي، أتاحت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان استمرار صرف الدعم دون معوقات.

ويمكن للمواطن تحديث بيانات بطاقته التموينية من خلال الدخول إلى المنصة، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على «استمارة تحديث بيانات المواطن»، مع مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها، قبل بدء تسجيل البيانات المطلوبة بدقة.

وشددت الجهات المعنية على ضرورة تطابق البيانات المُدخلة مع ما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بتقديم معلومات صحيحة، حيث يتم رفض الطلبات التي تحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تلاعب.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فتشمل بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وإيصال مرافق حديث، ووثيقة الزواج، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، فضلًا عن بيانات المؤهل الدراسي، ومعلومات المركبات إن وجدت، بالإضافة إلى كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عند إضافة مستفيدين.

وفيما يتعلق بالأسعار، تضم قائمة السلع التموينية لشهر مايو نحو 33 صنفًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، حيث سجل سعر السكر المعبأ 12.60 جنيه للكيلوجرام، وزيت الخليط 800 مللي نحو 30 جنيهًا، والدقيق 18 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار المكرونة بين 8.5 و17 جنيهًا حسب الوزن، كما بلغ سعر العدس 21 جنيهًا، والفول 9 جنيهات.

وشملت القائمة أيضًا منتجات أخرى مثل الجبن، والمربى، والتونة، والمنظفات، والبسكويت، بأسعار مدعومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الدعم التمويني، وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يسهم في حماية محدودي الدخل وضمان وصول السلع الأساسية إليهم بشكل منتظم ومنظم.