أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منصة "تانكر تراكرز" تسجيل الكويت صفرًا في صادرات النفط الخام خلال شهر أبريل الماضي، في سابقة لم تحدث منذ عام 1991.

وتعكس هذه التطورات تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بصعوبة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.

كما تثير هذه الأرقام تساؤلات واسعة حول تداعيات توقف التصدير على الأسواق العالمية، رغم استمرار الإنتاج وتحويل جزء منه إلى منتجات مكررة.

بيانات الصادرات

أكدت المنصة المتخصصة في تتبع شحنات النفط أن صادرات الكويت من الخام بلغت صفر برميل خلال أبريل، وفقًا لبيانات رصد حركة الناقلات.

وأشارت التقديرات إلى استمرار إنتاج النفط داخل الكويت، مع تخزين كميات وتحويل أخرى إلى مشتقات نفطية يتم تصديرها بطرق مختلفة.

كما أوضحت البيانات أن توقف الصادرات يقتصر على النفط الخام فقط، بينما تستمر الأنشطة الأخرى المرتبطة بالتكرير والتوزيع دون انقطاع ملحوظ.

غياب التوضيح

لم تصدر مؤسسة البترول الكويتية أي بيان رسمي يفسر أسباب توقف صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي حتى الآن.

وتعزز حالة الغموض هذه من حالة الترقب في الأسواق، خاصة في ظل أهمية الكويت كأحد المنتجين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية.

كما تدفع هذه التطورات المحللين إلى متابعة مستجدات الإنتاج والتصدير، لتقييم التأثيرات المحتملة على توازن العرض والطلب في الأسواق.

أسباب التوقف

على صعيد آخر، أعلنت المؤسسة سابقاً حالة "القوة القاهرة" خلال شهري مارس وأبريل، نتيجة تعذر عبور الناقلات عبر مضيق هرمز بسبب التوترات المرتبطة بإيران.

وأدت هذه الظروف إلى تعطيل حركة الشحن البحري، ما انعكس مباشرة على قدرة الكويت على تصدير النفط الخام إلى الأسواق الخارجية.

كما ساهمت هذه التحديات اللوجستية في تراكم الإنتاج محلياً، مع الاعتماد على التخزين أو التكرير كبدائل مؤقتة للتصدير المباشر.