رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان أممي دعا إلى إلغاء قانون إعدام الأسرى، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة في مواجهة التشريعات التي تمس حقوق الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن قانون إعدام الأسرى يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، محذرة من تداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية والقانونية.

وأشارت إلى وجود إجماع دولي متزايد على خطورة ما وصفته بالتشريعات الإسرائيلية “العنصرية”، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لهذه السياسات.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على محاسبة إسرائيل على ما اعتبرته انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين.

كما أكدت استمرار تحركاتها على الساحة الدولية، بهدف ضمان المساءلة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة.