مشاركة
قال النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عمل متوازنة تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقرار سوق العمل ودعم مسار التنمية.
وأوضح مدكور أن الدولة تواصل التحرك بثبات نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل تطورًا مهمًا يعكس وعيًا حقيقيًا بطبيعة التحديات التي تواجه هذه الفئة.
وأشار إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن العمال، سواء فيما يتعلق برسوم شهادات المهارة أو تراخيص مزاولة المهنة، يُعد خطوة فعّالة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا.
وأضاف أن زيادة تعويضات إصابات العمل تعكس اهتمامًا متناميًا بسلامة العامل المصري، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة تدعم العامل وأسرته في مواجهة المخاطر.
كما أشاد بإطلاق منصة سوق العمل، معتبرًا أنها أداة حديثة لتعزيز كفاءة التشغيل من خلال الربط بين فرص العمل والكوادر المتاحة، بما يساعد على توجيه العمالة وفق احتياجات السوق.
واختتم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ دعائم التنمية الشاملة، وبناء اقتصاد قائم على الإنتاج، مؤكدًا أن دعم العامل المصري يظل أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.
حزب مستقبل وطن
