أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بالتعاون مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، انطلاقًا من أهمية هذا الملف الحيوي المرتبط بالأمن والسلامة العامة.

وأشار الملا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلًا على البند (د) من المادة (3) بمشروع القانون، يتضمن استثناء أجهزة الأشعة السينية الخاصة بالاستخدامات الطبية من زيادة رسوم المنشآت النووية، مراعاةً للبعد الاجتماعي والصحي، وتجنبًا لزيادة الأعباء على المؤسسات الطبية والمواطنين.

وأضاف أن القانون يسعى إلى توطيد دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل تمامًا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في إدارة الأنشطة النووية والإشعاعية، مؤكدًا أن اللجنة وافقت كذلك على إعادة صياغة بعض المواد التي قد تُفهم على أنها تمثل تداخلًا في الصلاحيات التشغيلية، بما يعزز وضوح الاختصاصات ويضمن كفاءة الأداء المؤسسي