أعلنت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب ورفض تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، رفضها لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتساءلت السعيد، في سؤال برلماني لها، أين الدراسة والمتابعة وقياس أثر تطبيق القانون الحالي على أصحاب المعاشات؟

وقالت عضو مجلس النواب إن التعديلات المطروحة، والتي تتضمن رفع التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2025 مع زيادات تدريجية، لا تعالج جوهر الأزمة، ولا تلامس معاناة الملايين من أصحاب المعاشات.

وتابعت، الأمر الأكثر خطورة هو غياب أي دراسة اكتوارية واضحة يمكن الاستناد إليها لتبرير هذه الأرقام أو ضمان استدامتها. كنا ننتظر من الحكومة أن تتقدم بحلول حقيقية لمشكلات القانون القائم، وعلى رأسها:

 تدني الحد الأدنى للمعاشات
 

 عدم تناسب الزيادات السنوية مع معدلات التضخم
 

 أزمات المنظومة الإلكترونية (السيستم)
 

 ضعف آليات الرقابة والتنفيذ

مشروع القانون المقدم لا يرتقي إلى مستوى التحديات، ولا يقدم حلولًا حقيقية لمعاناة أصحاب المعاشات، بل يكتفي بإجراءات شكلية لا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

واختتمت، أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة، وليس مجرد وعود أو أرقام بلا سند واضح للحكومه ارحموا الشعب.