قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات والقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل نقلة مهمة في التعامل مع ملف العمال، وتعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين العمالة غير المنتظمة.

وأشارت صبري، إلى أن ما ورد في كلمة الرئيس يعكس تحولًا في فلسفة الدولة من مجرد الدعم إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بما يضمن إدماج العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي وتوفير حماية اجتماعية أكثر شمولًا لها.

وأضافت أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر يعبر عن تقدير الدولة لجهود هذه الفئة، إلى جانب كونه إجراءً عاجلًا للتخفيف من الأعباء المعيشية، مؤكدة أن الأهم هو ما تحمله هذه الخطوة من رؤية أوسع لبناء منظومة حماية اجتماعية مرنة.

وأوضحت أن توجيهات إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة تمثل خطوة مهمة لإزالة المعوقات أمام اندماجهم في سوق العمل الرسمي، بما يوسع فرص العمل اللائق والاستقرار المهني.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية إنسانية عادلة لأسر العمال، وتقدير حجم المخاطر التي تواجههم في مواقع العمل.

وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة العمالة وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت بالتأكيد على أن الدولة تمضي بوضوح نحو وضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.