قال هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون الأسرة تمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا في ملف الأحوال الشخصية، بما يرسخ التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح عبد السميع، في بيان له اليوم الخميس، أن مشروع القانون يأتي استجابة لتغيرات اجتماعية واقتصادية فرضت الحاجة إلى تحديث التشريعات المنظمة للأسرة، بما يضمن حماية الكيان الأسري باعتباره الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.

وأشار إلى أن إضافة تنظيمات جديدة لعقد الزواج، من بينها الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الخلافات المستقبلية، من خلال تحديد الالتزامات بشكل واضح منذ بداية العلاقة الزوجية، بما يعزز من الشفافية ويحد من النزاعات القضائية.

وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو إرساء قواعد أكثر عدالة وتوازنًا داخل الأسرة، عبر إطار قانوني حديث يضمن حقوق جميع الأطراف، ويواكب التغيرات التي يشهدها المجتمع.

وفيما يتعلق بنظام «الرؤية والاستضافة» والرؤية الإلكترونية، أكد أن إدخال الوسائل التكنولوجية في هذا الملف يعد تطورًا مهمًا في إدارة قضايا ما بعد الانفصال، خاصة في ظل وجود حالات نزاع بين الطرفين.

وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء على الأسر، مع ضمان الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى في جميع القرارات المرتبطة بالأسرة.

وأكد أن تطبيق آليات الرؤية الإلكترونية يوفر قدرًا أكبر من المرونة في الحالات التي يصعب فيها الالتزام بالنمط التقليدي، بما يساهم في الحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل حدة النزاعات.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة يمثل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تطوير تشريعاتها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة، ويحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.