أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كافة الاجراءات المتبعة للبدء فى صرف معاشات شهر مايو 2026 المقرر لها غدا الجمعة  ل 11.5 مليون مستحق .

 وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قد عملت طوال الفترة الماضية على حل مشكلة تعطل الشبكة بمكاتب التأمينات بمختلف محافظات الجمهورية .

وأعلنت الهيئة فى وقت سابق  أنها أطلقت منظومة التحول الرقمي الجديدة بدءًا من 24 فبراير 2026، عقب الانتهاء من الاختبارات الفنية وتدريب العاملين، إلى جانب تشغيل تجريبي استمر نحو عام ونصف، تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

وأشارت إلى أن مثل هذه الأنظمة الضخمة قد تواجه بعض التحديات في المراحل الأولى، خاصة مع كِبر حجم البيانات وعدد المتعاملين، مؤكدة العمل على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أعطال بالمنظومة، إلا أن هناك بطئًا نسبيًا في أداء بعض الخدمات، وهو ما يتم التعامل معه حاليًا بالتنسيق مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات، لضمان سرعة حل المشكلة ،وشددت على انتظام صرف المعاشات، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في موعدها دون تأخير، مع استمرار الصرف بشكل طبيعي في مايو.

وفيما يتعلق بحالات استحقاق المعاش الجديدة، أوضحت الهيئة أنه سيتم صرف المستحقات والمكافآت تباعًا بدءًا من غدًا الجمعة، مع إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على هواتفهم.

وأكدت الهيئة أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال إتاحة الحصول على الخدمة من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي للملف، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة، والحد من التلاعب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، حيث يتم صرف المعاشات شهريًا من خلال عدة منافذ تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

 كما تتيح الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات من خلال موقعها الرسمي، باستخدام الرقم القومي، لمعرفة قيمة المعاش وموعد الصرف.

 وأكدت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات تُصرف في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.