قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمضي في مسار إصلاحي شامل يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، مع رفع مساهمته في الاستثمارات العامة لتتجاوز 64% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة يعمل على تحديث التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام الاستثمار.

وأضاف أن التحول الجاري يمثل انتقالًا من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق المنضبط، وهو ما استلزم إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن ضبط الأسواق دون الإضرار بحرية النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن المخاوف من الاحتكار أو التحكم في الأسعار تخوفات مشروعة، لذلك يتضمن القانون الجديد أدوات رقابية صارمة تحقق التوازن بين حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية شملت كذلك قوانين تنمية المشروعات الصغيرة وسوق المال والتأمينات الاجتماعية، بهدف بناء بيئة تشريعية متكاملة تدعم الاقتصاد الحديث.

واختتم بالتأكيد على أن البرلمان يتابع تنفيذ هذه السياسات بدقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.