تابع المجلس القومي للمرأة باهتمام بالغ ما يُثار من نقاشات مجتمعية حول حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة، وعلى رأسها خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية.

أكد المجلس أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، بما يشمل حرية التنقل والحصول على مختلف الخدمات دون أي تمييز، وذلك في إطار ما يكفله الدستور والقانون.

كما يشدد المجلس على أن الدستور المصري أوضع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، رافضًا كافة أشكال التمييز، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ويكفل حق الجميع في الحصول على الخدمات على قدم المساواة.

ويثمّن المجلس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق، وتعزيز ثقافة احترامها داخل مختلف المؤسسات والقطاعات الخدمية.

ويدعو المجلس جميع الجهات المعنية إلى مواصلة تطوير السياسات والإجراءات بما يضمن تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية، وبما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها الكامل بحقوق مواطنيها.

كما يجدد المجلس التزامه بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، بهدف تعزيز بيئة آمنة وعادلة تضمن للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص.