كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تستهدف نقل آلاف المستوطنين إلى المنطقة، وتطوير مستوطنة كتسرين لتصبح أول مدينة استيطانية هناك، في إطار خطة لاستقطاب نحو 3 آلاف عائلة جديدة بحلول عام 2030.

القانون الدولي

اعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة قد يرقى إلى جريمة حرب، في ظل ما يترتب على ذلك من تداعيات على السكان السوريين في المنطقة.

ودعت المنظمة كلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ إجراءات، من بينها تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة إليها، على خلفية استمرار سياسات التوسع الاستيطاني.

تهجير السوريين

في سياق متصل، قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية وسّعت وجودها العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974، متهمة الجيش الإسرائيلي بالتورط في عمليات تهجير قسري لسكان قرى سورية.