أقرّت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، نهائيًا، مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماعها الأخير.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة ملتزمة بسداد جميع التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكّدًا أن الخزانة العامة للدولة توفّي بكامل التزاماتها تجاه الهيئة منذ يوليو 2019 دون أي تقصير.

وأوضح عوض أن تعديل القانون وزيادة القسط السنوي المخصص للتأمينات جاء بناءً على دراسة اكتوارية دقيقة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي كان قد يؤدي إلى عجز في نظام التأمين الاجتماعي بحلول عام 2036، وأن تقدير 238 مليار جنيه جاء وفق حسابات مالية مدروسة وليس بشكل عشوائي.

كما أعلنت الهيئة استعدادها لتقديم نسخة من الدراسة الاكتوارية إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وشهد الاجتماع جدلًا، حيث انتقد النائب عبد المنعم إمام ما وصفه بتجاهل بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مشيرًا إلى أن بعضها يُعاد تقديمه لاحقًا من الحكومة بعد فترة من حفظه دون مناقشة.