أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج الحملات الرقابية الميدانية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع الجهات المختصة، خلال شهر أبريل 2026، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات وتلاعب في كميات المنتجات البترولية تجاوزت مليون لتر بعدد من المحافظات.
وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش نفذت حملات مرور مفاجئ على 150 محطة وقود، إلى جانب متابعة مستمرة لـ540 محطة من خلال فرق ثابتة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين بمحافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية مع محافظ أسوان ونائب محافظ أسيوط لتعزيز آليات الرقابة ومنع التهريب.
وأسفرت الحملات عن رصد 4 محطات وقود مغلقة بمحافظة القاهرة رغم استمرار صرف حصص لها، بما يشير إلى شبهة إهدار أو تسريب، إلى جانب ضبط خزانات أرضية مخفية أسفل طبقات خرسانية بمحافظة الغربية تحتوي على نحو 40 ألف لتر سولار، كانت معدة للاتجار في السوق السوداء.
كما تم رصد مخالفات فنية خطيرة شملت وجود شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات، وهو ما قد يتسبب في تلف أجزاء المحرك للمركبات، حيث جرى إيقاف المسدسات المخالفة فورًا وإحالتها إلى هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة. وتم كذلك فحص شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى المحطات بمحافظة المنوفية، وثبوت وجود تلاعب بها.
وفيما يخص منتج المازوت، كشفت الهيئة عن ضبط محطتين بالقاهرة تضمان بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، مع التحفظ على 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إضافة إلى رصد تجهيزات تداول غير قانونية شملت طلمبات وخطوط أنابيب خفية وتوصيلات كهربائية مكشوفة تمثل خطورة جسيمة.
كما تم رصد مصانع طوب غير عاملة رغم حصولها على حصص من المازوت، وجارٍ مراجعة موقفها، فيما كشفت أعمال التفتيش على مستودعات الوقود عن تشكيل عصابي داخل أحد مستودعات محافظات الجنوب يقوم بتحميل كميات إضافية بالمخالفة للفواتير، مع رصد تحويلات مالية مشبوهة، تمهيدًا لإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي قطاع تموين السفن ومراكب الصيد، أسفرت جهود الرقابة في منطقتي رأس البر وعزبة البرج بمحافظة دمياط عن تحقيق وفر يُقدر بنحو 3 ملايين لتر سولار خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة وفر بلغت 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، نتيجة إحكام الرقابة والحد من الهدر.
كما تم تحرير محضر لمخزن بوتاجاز بمركز إدفو بمحافظة أسوان لبيعه بأسعار أعلى من الرسمية، والتصرف في نحو 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز مخصصة للمواطنين.
وعلى صعيد تيسير الخدمات، أكدت الهيئة أنه تم، بالتنسيق مع محافظة أسوان، توفير سيارتين للعمل كمحطات وقود متنقلة بديلًا للمحطات التي تم إيقافها، إلى جانب سيارة متنقلة لتموين اللنشات السياحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وأكدت الهيئة استمرارها في إحكام السيطرة الرقابية على منظومة تداول المنتجات البترولية، والتصدي لكافة صور التلاعب والتهريب بكل حزم، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وحماية المال العام وحقوق المستهلك، مشددة على أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا وعلى مدار الساعة في جميع أنحاء الجمهورية.








