أعلن عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة غير كافية ولا تعالج قانونًا يمس نحو 40 مليون مواطن.

وأوضح إمام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، أن القانون مر عليه نحو 7 سنوات شهدت خلالها البلاد أزمات كبيرة، وكان الأكثر تأثرًا بها كبار السن، ما يستدعي مراجعة شاملة بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.

وأشار إلى وجود قصور في عدد من المواد، لافتًا إلى أن ما بين 20 لـ30 مادة تحتاج إلى تعديل حقيقي، مع ضرورة إضافة فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

وتساءل عن الأسس التي بُنيت عليها التعديلات، قائلاً: «أين الحسبة الاكتوارية والأرقام الدقيقة للميزانية؟»، مؤكدًا أن غياب البيانات الكاملة يعيق تقييم المشروع بشكل دقيق.

كما لفت إلى وجود ما وصفه بخلل في منظومة الاستحقاق، في ظل تزايد بعض الحالات المرتبطة بالحصول على المعاش، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الظواهر ضمن إصلاح شامل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفضه مشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن موقفه نابع من عدم شمول التعديلات لكافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.