وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، نهائيًا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جاء ذلك بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على مشروع القانون، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة، مع الاكتفاء بتعديل المادة (111) فقط، بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، وذلك بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما يتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتدت التعديلات إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، عبر إدراج بنود مالية جديدة تهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة أن حذف المادتين (22) و(156) جاء لضرورة معالجة قواعد تسوية الأجور والمعاشات ضمن إطار متكامل يرتبط بالتوازن المالي للنظام التأميني، مشيرة إلى أن أي تعديل في هذا الشأن يتطلب دراسة أكتوارية شاملة لضمان استدامة النظام.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في حماية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أمواله وتنميتها بما يحقق الاستدامة المالية على المدى الطويل.