انطلق منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا، خلال جلسته العامة يوم الإثنين الماضي برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديلات القانون، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، وضمان قدرة النظام التأميني على الوفاء بالتزاماته المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وتستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال دعم التوازن الأكتواري للنظام، ومعالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ومن أبرز التعديلات المقترحة على المادة (111)، رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.

كما تضمنت التعديلات إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات، دعمًا للملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية جديدة تتحملها الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن هذه الصناديق