أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم-الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة على طهران وداعميها، شملت 33 شخصًا وكياناً مرتبطين بها، لافتة لأن ذلك يأتي ضمن استراتيجية واشنطن لتجفيف منابع التمويل، وتقويض شبكات الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تلك الجهات والأفراد لعبوا دوراً محورياً في تسهيل تدفق الأموال التي تُستخدم في دعم العمليات الإرهابية والأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وكشف “سكوت بيسنت”- وزير الخزانة الأمريكي- عزم بلاده فرض عقوبات وخيمة على أي مؤسسة تتعامل مع قطاع الظل البنكي في إيران.
وفي تطور بارز يمس أمن الملاحة الدولية، وجهت الوزارة تحذيراً شديد اللهجة لشركات الشحن والجهات الدولية، مؤكدة أن أي طرف يقوم بدفع رسوم أو أموال لصالح إيران مقابل العبور في مضيق هرمز سيواجه عقوبات أمريكية صارمة.
ويرى محللون أن هذا التهديد يمثل جحرًا مباشراً على حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم، ويعكس رغبة واشنطن في حرمان طهران من أي عوائد مالية ناتجة عن سيطرتها الجغرافية على المضيق، حيث تأتي تلك التحركات ضمن سياسة الضغوط القصوى، التي تهدف إلى عزل النظام الإيراني مالياً وسياسياً.