شاركت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية به، في جلسة استماع نظمتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، لبحث أوضاع الأسرة المصرية، ومناقشة سبل تحديث الإطار التشريعي المنظم لها بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ على القيم والثوابت.
نقلت بركات تحيات المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس، مثمنة جهود اللجنة، ومؤكدة أنه لم يتم حتى الآن طرح مشروع قانون محدد يمكن من خلاله عرض رؤى أو ملاحظات المجلس القومي للمرأة بشكل تفصيلي.
وشددت على أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات تعقيدًا، كونه لا يقتصر على حسم نزاعات بين أطراف، بل يتناول تنظيم علاقات إنسانية دقيقة ومتشابكة، لافتة إلى أن خبرتها في القضاء الجنائي أكدت لها أن قضايا الأسرة تحمل قدرًا أكبر من التعقيد نظرًا لطبيعتها الخاصة.
وأوضحت أن هذا القانون لا يُنظر إليه كنصوص جامدة فحسب، بل يمثل ميزانًا حساسًا يمس تفاصيل الحياة اليومية للأسرة المصرية.