مشاركة
أكدت المحامية مها أبو بكر أن إجراءات الحصول على أحكام النفقة في مصر تمر بمراحل قانونية متعددة تستغرق وقتًا طويلًا، موضحة أن الوصول إلى قرارات نهائية مثل الحبس أو منع السفر لا يتم بشكل مباشر وإنما بعد استنفاد درجات التقاضي المختلفة.
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” أن الفصل في قضايا النفقة قد يمتد إلى نحو ثلاث سنوات، تشمل صدور حكم أول درجة ثم مرحلة الاستئناف، سواء من جانب طالب النفقة أو الطرف الآخر، وهو ما يطيل من مدة النزاع القانوني.
وأضافت أن هذه الفترة تمنح المدين بالنفقة فرصة كافية للالتزام بالسداد قبل اتخاذ إجراءات أكثر حدة، مشيرة إلى أن القضايا تمر بسلسلة من الإجراءات القضائية حتى الوصول إلى حكم نهائي واجب التنفيذ.
وشددت على أن نطاق قضايا النفقة لا يقتصر على الخلافات بين الزوجين فقط، بل يمتد ليشمل حالات أخرى داخل الأسرة، منها حق الوالدين المسنين في المطالبة بنفقة من الأبناء القادرين، وكذلك حق الأبناء في الحصول على النفقة من الجد أو العم أو الأخ الأكبر في حال غياب الأب.
وأشارت إلى أن القانون يضمن هذه الحقوق باعتبارها التزامات واجبة وليست خلافات شخصية، مؤكدة أن توقيع العقوبات لا يتم لمجرد التأخر المؤقت في السداد، وإنما بعد إثبات الامتناع لفترات طويلة وصدور حكم نهائي واجب التنفيذ.
كبار السن
