بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
 

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية لحق الحماية الاجتماعية.


وتهدف الفلسفة التشريعية للمشروع إلى الحفاظ على التوازن الدقيق داخل نظام التأمينات، باعتباره نظامًا تضامنيًا قائمًا على أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.


كما يسعى التعديل إلى تحقيق العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية بين المستفيدين، دون الإخلال بالجوانب المالية للنظام، بما يعزز من كفاءته واستمراريته في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين.