أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن حماية الطفل مسئولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة وسليمة، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة ينعكس بشكل مباشر على بناء شخصية الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، حيث أوضحت أن ضعف ثقافة الحوار داخل بعض الأسر يُعد من أبرز أسباب تفاقم الخلافات الأسرية.

ولفتت إلى أن بعض حالات الطلاق تتم دون توثيق رسمي، وهو ما يترتب عليه العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية، مؤكدة أن توثيق الطلاق يمثل خطوة أساسية لضمان حقوق الزوجة والأبناء وحمايتهم من ضياع الحقوق.

وشددت على أن ملف النفقة يأتي في مقدمة القضايا التي تحتاج إلى معالجة جادة، نظرًا لارتباطه المباشر بتأمين احتياجات الأطفال المعيشية والتعليمية، مشيرة إلى وجود حالات يتأخر فيها سداد النفقة لفترات طويلة، مما يضع أعباء كبيرة على الأم ويؤثر على استقرار الأبناء.

وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن مجلس النواب يعمل على وضع آليات أكثر فاعلية لضمان سرعة حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، مع تعزيز الرقابة على تنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى في أي تشريع متعلق بالأسرة.