أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب إحالته إلى البرلمان يأتي في إطار التزام دستوري، ونتاجًا لمخرجات الحوار الوطني، مشددًا على أهمية إصدار تشريع حديث ينظم شؤون الأسرة المصرية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الراهنة.

وأوضح رضوان أن مشروع القانون لم يُحال بعد إلى مجلس النواب لمناقشة مواده بشكل تفصيلي، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تقتصر على نقاشات عامة حول المبادئ والأفكار المرتبطة بتطوير التشريعات المنظمة للأسرة، ضمن حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الجهات المعنية.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور ممثلي الجهات المعنية، إلى جانب الفنان محمد فراج، لمناقشة قضايا تشريعات الأسرة وسبل تطويرها.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق مصلحة جميع أطراف الأسرة، ويحافظ على استقرارها، بما يتماشى مع قيم المجتمع المصري، ويعزز في الوقت ذاته حماية حقوق المرأة والطفل.