تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة الموجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس  رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدار  ووزير المالية، بشان تاخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين عل أحكام قضائية بالتعيين لمدة أربع سنوات .
حيث أشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتعيينهم، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من أربعة سنوات على تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية و الوظيفية وقد طال هذا الضرر أسرهم أيضا فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربعة سنوات بدون أي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، وكيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وقد ناقشت لجنة الزراعة فى الفصل التشريعى السابق هذا الطلب، وقام النائب حينها بإرفاق عشرات الأحكام الصادرة ولم يتم تنفيذها، وجاء حينها رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بان الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للاليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة .
وهنا تداخل النائب إيهاب منصور قائلا: بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللى بتبعتوها لبعضكم ؟
وأشار مسئول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز يقوم بدراسة وفحص الطلبات تباعا .
وطالب منصور، بموافاته ببيانات عن عدد الطلبات المرسلة وعدد الطلبات التى تمت دراستها، وتساءل: ماذا لو لم يرد الجهاز ؟ هل يظل العامل معلق 4 سنوات ؟ أمر غير مقبول ويجب محاسبة المسئولين عن التاخير .
وصرح النائب إيهاب منصور بأنه يطالب بإيقاف  صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا : خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه .
وكانت لجنة الزراعة بالفصل التشريعى الثانى، قد اختتمت أعمالها بالزام الحكومة بالتنسيق وعمل الاجتماعات اللازمة فيما بينهم لإنهاء هذا الأمر وتنفيذ الاحكام الحاصل عليها آلاف العمال ، خلال أسبوع، وللاسف مر عام ولم توافينا تلك الجهات بأى رد .
وطالب منصور باستدعاء كل المسئولين مرة أخرى للمجلس لانهاء هذه المخالفات والمعاناة عن 35 ألف أسرة .