أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يمثل استثمارًا مباشرًا في الاستقرار الاجتماعي، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

وأوضح "عبد السميع"، أن موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المواطنين.

وأشار إلى أن ملف التأمينات والمعاشات يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية، نظرًا لتأثيره المباشر على ملايين الأسر، مؤكدًا أن أي تطوير تشريعي في هذا الإطار ينعكس بشكل إيجابي على مستوى المعيشة ويعزز من الشعور بالأمان الاجتماعي.

وأضاف أن التعديلات المطروحة تعكس حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، بما يحقق مرونة أكبر في التطبيق ويحافظ في الوقت ذاته على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات.

ولفت إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا متزايدًا ببرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة المعاشات بشكل دوري، وإطلاق مبادرات تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في مناقشة القوانين المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدًا أن الحوار البرلماني حول مشروع القانون يعكس حرص النواب على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الصالح العام.

وشدد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، لضمان تحقيق توافق واسع والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في إصدار تشريع أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.