ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور وزير الشئون النيابية المستشار هاني حنا.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أسامة كمال فلسفة مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية، وتعزيز استدامتها المالية بما يضمن استمرار صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة.

وأوضح أن التعديلات تستند إلى أحكام الدستور، لا سيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظامًا تضامنيًا قائمًا على أسس أكتوارية، بما يضمن قدرته على الوفاء بالتزاماته دون الإخلال بمبادئ العدالة.

وأضاف أن التعديلات تسعى إلى معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، إلى جانب حل التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية.

وبعد مناقشات موسعة، والاستماع إلى ردود الحكومة، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب إقرار تقرير اللجنة المشتركة حول الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الإدارة العامة للأملاك والاستثمار عن العام المالي ذاته.

وفي ختام الجلسة، رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، على أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الاثنين الموافق 11 مايو المقبل.