أعلن حزب الإصلاح والنهضة دعمه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019)، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التأمينية وتعزيز استدامتها المالية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين ودعم الحماية الاجتماعية.

وأوضح الحزب، في تقرير لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو إصلاح شامل للنظام التأميني، ويستند إلى مبادئ دستورية تضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، مشيدًا بما يتضمنه من ضمانات لاستمرار صرف المعاشات وانتظامها.

وفي الوقت ذاته، شدد الحزب على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع قبل إقراره النهائي، محذرًا من الأعباء المحتملة على الموازنة العامة، ومخاطر تراجع القوة الشرائية للمعاشات في حال عدم ربطها بمعدلات التضخم، إلى جانب الحاجة لتعزيز الشفافية والرقابة على آليات التنفيذ.

ودعا الحزب إلى إنشاء آلية رقابية برلمانية لمتابعة أداء النظام التأميني، وربط جزء من التمويل بعوائد الاستثمار، مع وضع آليات واضحة لحماية المعاشات من التضخم، مؤكدًا أن الموافقة يجب أن تكون مشروطة بتلك التعديلات لضمان تشريع أكثر توازنًا وفاعلية.