عقدت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ووضع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، بمشاركة لجنة حقوق الإنسان بالحزب برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي لجان المرأة والإسكان والعمل.

وشهد الاجتماع حضور عدد من اللجان الفرعية بالحزب، من بينها لجنة المرأة برئاسة الدكتورة نادية عز الدين، ولجنة الإسكان برئاسة المهندس شريف القاضي، ولجنة العمل برئاسة الأستاذ طارق مصطفى، حيث جرى استعراض أبرز الملفات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع ملف حقوق المرأة والطفل، حيث تم طرح مقترحات تستهدف تعزيز الحماية القانونية، من بينها وضع ضوابط واضحة وعادلة في عقود الزواج لضمان حقوق المرأة، ودراسة إنشاء أقسام متخصصة للشرطة الأسرية داخل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للتعامل السريع مع البلاغات الأسرية، إلى جانب التوسع في إنشاء محاكم الأسرة.

كما ناقش المجتمعون تفعيل دور خطوط نجدة الطفل لمواجهة حالات العنف، مع طرح مقترحات تتعلق بقضايا الحضانة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، وإتاحة الفرصة للطفل لاختيار الطرف الأنسب للعيش معه، مع تعزيز حق الرؤية بما يحقق التوازن الأسري.

وفيما يخص ملف ذوي الإعاقة، أكد الحضور أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم، مع إلزام المؤسسات بتطبيق معايير تمنع أي شكل من أشكال التمييز أو الانتهاك، بما يضمن دمجهم الفعّال في المجتمع وسوق العمل.

كما شددت لجنة الإسكان على ضرورة تضمين الاستراتيجية آليات واضحة لتوفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل والأرامل وذوي الإعاقة، مع التوسع في مشروعات الإسكان بنظام الإيجار لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت لجنة العمل وجود ثغرات في قانون العمل الحالي، مشددة على أهمية تطوير تشريعات جديدة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب وضع إطار قانوني للعمالة المنزلية بما يحفظ حقوقها.

وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة غادة موسى على ضرورة الإسراع في إعداد مقترح متكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، تمهيدًا لمراجعته وطرحه، مع مراعاة تلافي أوجه القصور في الاستراتيجية السابقة وتعزيز آليات التنفيذ.