مشاركة
تقدم أحمد طرمان، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن ضرورة معالجة أوجه القصور في منظومة العدادات الكودية.
وأوضح طرمان، في تصريحات صحفية، أن المقترح يتضمن إعادة النظر في آلية محاسبة العدادات الكودية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين، مع تبسيط الإجراءات وعدم الإضرار بالمشتركين الملتزمين.
وأشار إلى أن قرار توحيد سعر المحاسبة على العدادات الكودية عند 2.74 جنيه يمثل عبئًا غير عادل على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن كثيرًا منهم سددوا بالفعل تكاليف «المقايسات» لصالح شركات الكهرباء منذ سنوات، دون تحويل عداداتهم إلى نظام الأسماء بسبب إجراءات إدارية تتعلق بالمحليات.
وأكد أن الوضع الحالي أدى إلى مساواة المواطن الملتزم، الذي تحمل تكلفة البنية التحتية، بآخرين مخالفين يستخدمون عدادات الممارسة، مطالبًا بإلغاء نظام الشرائح لمن سددوا التزاماتهم المالية تجاه الدولة، تحقيقًا لمبدأ العدالة.
إقتراح برغبة بشأن
