رحّب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ بقرار الحكومة إلغاء إجراءات تبكير مواعيد إغلاق المحال التجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استجابة مهمة لمتطلبات الواقع الاقتصادي واحتياجات السوق.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«اليوم»، أن هذا القرار يُعد تصحيحًا لمسار كان قد يترتب عليه آثار سلبية على النشاط التجاري، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفترات المسائية كمصدر رئيسي للإيرادات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استمرارية حركة الأسواق يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن موقفه منذ البداية لم يكن رفضًا لفكرة ترشيد استهلاك الطاقة، بل كان انحيازًا لضرورة تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الموارد والحفاظ على حيوية الاقتصاد، وهو ما تحقق جزئيًا مع إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الاعتماد على حلول أكثر استدامة وكفاءة، مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بدلًا من الإجراءات التي قد تؤثر بشكل مباشر على دورة النشاط الاقتصادي.

وشدد الشرقاوي على أهمية استمرار الحكومة في تقييم قراراتها بشكل دوري، في إطار من الشفافية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون تحميل المواطن أو المستثمر أعباء إضافية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره يجب أن يظل في صدارة أولويات السياسات العامة، بالتوازي مع السعي الرشيد لإدارة موارد الدولة بكفاءة.