ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية، لبحث سبل تطوير المنظومة الحقوقية في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير جهود الجهات الأعضاء في دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين جودة حياة المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستعرض عبد العاطي ملامح إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة (2026–2031)، مشيرًا إلى المشاورات الموسعة التي شملت مؤسسات الدولة والخبراء والشباب وممثلي المجتمع المدني، بما يضمن صياغة استراتيجية تعكس تطلعات المجتمع وتسهم في تطوير الأداء الوطني في هذا الملف.

كما تناول الاجتماع مشاركة مصر في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضويتها للفترة (2026–2028)، مع التأكيد على استمرار التعاون مع الآليات الدولية وتعزيز التواصل مع المقررين الخاصين.

من جانبها، عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في دعم الأسرة والطفل، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة تحقيق نتائج ملموسة انعكست على تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة إبراز هذه النجاحات دوليًا.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مواصلة تطوير الإطار التشريعي بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، مشيرًا إلى إصلاحات تستهدف تعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب التوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل ودعم تمكين المرأة.

بدوره، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية توفير بيانات دقيقة تدعم الشفافية، مؤكدًا جاهزية الوزارة لدعم العرض المصري دوليًا وتسهيل زيارات المقررين الخاصين للاطلاع على المشروعات التنموية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الحضور، تناول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مقترحات تشريعية تهدف إلى دعم وحماية الحقوق في مصر.