واصل مجلس الشيوخ دعم جهود تحسين الخدمات وتعزيز السياسات العامة، من خلال إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية المتعلقة باقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها وتنفيذ التوصيات الواردة بها.

وخلال الجلسة العامة، أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة مجموعة من التقارير البرلمانية إلى الحكومة، شملت عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجان المختصة.

وتضمنت الإحالات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن اقتراحين برغبة، أولهما مقدم من النائبة حنان وجدي حول إعادة النظر في آلية تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل، والثاني مقدم من النائب باسم محمد كامل بشأن طرح كميات كافية من العملات المعدنية لتلبية احتياجات السوق.

كما شملت الإحالات تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن اقتراح مقدم من النائب فايز أبو حرب، يدعو إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للحد من البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وفي السياق ذاته، أحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن اقتراح النائب سلامة الرقيعي، المتعلق بتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لعدد من القرى والتجمعات في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت الإحالات أيضًا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن عدد من المقترحات المقدمة من النائب أحمد يحيى عبد السلام، والتي شملت ضم المساحات الناتجة عن أعمال التحجير لترعتي الساحل (زفتي–بنها) وعمر بك (زفتي–المحلة)، وإنشاء كوبري يربط بين طريق العجزية بالمحلة وطريق المنصورة–ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلى جانب إقامة سورين إسمنتيين على ضفاف ترعة الساحل، فضلًا عن ازدواج خط سكة حديد طنطا–السنطة–زفتي–الزقازيق، وإعادة تنظيم وتجميل عدد من الميادين بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

كما شملت الإحالات عددًا من الطلبات الخدمية والتنموية، من بينها طلب النائب محمد حمدي مصطفى رزق بإنشاء كباري مشاة على شارع التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة، وطلب النائبة هند جوزيف باستكمال أعمال الرصف بطريق أسيوط–القوصية الزراعي، وطلب النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تصدير العقار وتذليل معوقاته، فضلًا عن طلبات تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وتطوير الطرق ورفع كفاءتها في عدد من المحافظات.

وتضمنت الإحالات كذلك طلبات لتطوير عدد من المحاور والطرق الحيوية، من بينها إعادة تطوير مداخل مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط، وسرعة الانتهاء من ازدواج الطريق الشرقي من المنصورة إلى دمياط، واستكمال عدد من الطرق الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ودعم حركة النقل.

وفي قطاع التعليم والبحث العلمي، أحال المجلس تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدد من المقترحات، من بينها وضع آليات تنفيذ قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وتوفير الدعم اللازم لتطوير مستشفيات جامعة المنيا، وعودة خدمة الطوارئ إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إلى جانب مقترحات لتحسين خدمات الاتصالات، ومراجعة أسعار باقات الإنترنت، وإطلاق مشروع نادي الذكاء الاصطناعي.

كما شملت الإحالات تقرير اللجنة المشتركة بشأن إعداد خريطة وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، بما يدعم توجه الدولة نحو تأهيل الكوادر البشرية وفق احتياجات سوق العمل.

وفي قطاع الزراعة، تضمنت الإحالات مقترحات بإنشاء وحدات للبنك الزراعي المصري، وتعديل آليات تمويل الإنتاج النباتي، وضبط سوق الدواجن، إلى جانب أعمال تغطية بعض الترع في عدد من المحافظات.

كما أحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن تنظيم المحتوى المحلي والعربي على منصات البث الرقمي، إضافة إلى تقرير آخر متعلق بوضع ضوابط لإعلانات شركات المكافحة المنزلية، بما يضمن خضوعها لاشتراطات الجهات الصحية المختصة.

وتعكس هذه الإحالات تنوع القضايا التي يتبناها مجلس الشيوخ، وحرصه على نقل مطالب المواطنين ومقترحات النواب إلى الحكومة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات وتعزيز مسارات التنمية في مختلف القطاعات.