في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الداخلية والمؤتمر العام لعام 2026، عقدت اللجنة العليا للانتخابات بـ حزب العدل اجتماعها برئاسة عبدالغني الحايس، وعضوية كلٍ من الأستاذ علي أبوحميد، والأستاذ محمد مطاوع، والنائبة فاطمة عادل، والنائب علي خالد خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، والنائب إسماعيل الشرقاوي.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الترتيبات التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبما يحقق الالتزام الكامل بلائحة النظام الأساسي للحزب.

وأكدت اللجنة التزامها بتنفيذ ما ورد بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد الجدول الزمني والإجراءات المنظمة للانتخابات الداخلية والمؤتمر العام، وذلك استنادًا إلى تفويض الهيئة العليا للحزب الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026، والذي منح اللجنة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتنظيم وإدارة العملية الانتخابية.

أبرز ما شددت عليه اللجنة:

الالتزام الكامل بالجدول الزمني المعلن لكافة مراحل العملية الانتخابية.

غلق قاعدة بيانات العضوية المعتمدة للتصويت والترشح اعتبارًا من 28 فبراير 2026.

قصر حق الترشح على الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم وفق القواعد المنظمة.

ضمان سرية الاقتراع، واعتماد بطاقات مختومة، وتحرير محاضر رسمية لأعمال الفرز.

حظر الدعاية داخل مقار لجان الاقتراع، والتأكيد على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

كما أوضحت اللجنة أن اللائحة الإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية قد تم اعتمادها كجزء لا يتجزأ من القرار، وأنها ستستعين بمن تراه مناسبًا من الكفاءات لضمان حسن التنظيم والإشراف الكامل على جميع مراحل الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا لحرص حزب العدل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وتعزيز مبدأ التداول المؤسسي للمسؤولية، وصولًا إلى مؤتمر عام يعكس الإرادة الحرة لأعضاء الحزب ويجسد قيم المشاركة والشفافية.