أعلن نائب رئيس البرلمان في إيران، حميد رضا حاجي بابائي، أن طهران بدأت تطبيق نظام لفرض رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم العملة الوطنية وتعزيز السيادة على هذا الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الرسوم قد تصل إلى نحو مليوني دولار لكل ناقلة نفط، أو ما يعادل دولاراً واحداً لكل برميل، مشدداً على ضرورة سدادها بالريال الإيراني، مع الإشارة إلى إمكانية استخدام عملات بديلة مثل اليوان الصيني أو العملات الرقمية لتفادي النظام المالي الغربي.

واعتبرت طهران هذه الرسوم بمثابة مقابل لخدمات الأمن والإرشاد التي يوفرها الحرس الثوري الإيراني لضمان سلامة المرور في المضيق وحركة الملاحة فيه.

عبور السفن

فيما يتعلق بنطاق التطبيق، أشارت التصريحات إلى حظر تام لعبور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، مقابل احتمالات تقديم تسهيلات أو تخفيضات لدول وصفتها طهران بالصديقة، من بينها الصين وروسيا والهند.

 واستند البرلمان الإيراني في تبرير هذه الخطوة إلى عدم مصادقة البلاد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبراً أن المضيق يقع ضمن نطاق مياهها الإقليمية.

الردود الغربية

أثارت هذه الخطوة ردود فعل دولية واسعة، إذ أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن رفضهما الشديد، فيما وصفتها دول خليجية بأنها إرهاب اقتصادي وتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي.

 جاء ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المضيق سيظل مغلقاً أمام السفن غير الملتزمة بالقواعد الجديدة أو التابعة لما وصفه بـالدول المعادية.