في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بالوزارة في دوائرهم.

وشهد اللقاء حضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية التواصل المستمر مع ممثلي الشعب، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية مع المواطنين، بما يسهم في التعرف على احتياجاتهم والعمل على دراستها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة لمنظومة الموارد المائية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.

وتناول اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات الخاصة بتغطية بعض الترع، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية إجراء دراسات فنية دقيقة قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، بما يحافظ على كفاءتها في توصيل المياه وصون نوعيتها.

وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد بعض الكباري المقامة على المجاري المائية، وجه وزير الري مصلحة الري بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لتقييم الحالة الفنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات سواء بالإحلال أو الصيانة وفقًا للاحتياجات الفعلية، كما وجه هيئة الصرف بسرعة فحص ومعاينة شبكات الصرف المغطى المطلوب إحلالها أو تجديدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة الفنية لكل شبكة.

كما شهد اللقاء مناقشة الطلبات المقدمة لاستغلال أراض مملوكة للوزارة في إقامة مشروعات نفع عام، ووجه وزير الري الجهات المختصة بدراسة تلك الطلبات في إطار خطة الوزارة المنظمة لإدارة أملاكها المرتبطة بالموارد المائية والري.