أُحيل إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك تمهيدًا لبدء مناقشته. 

ويهدف المشروع إلى إدخال مجموعة من التيسيرات والتعديلات التي توسع من نطاق التصالح وتقنين أوضاع المباني القائمة، بما يخفف الأعباء على المواطنين، وينظم أوضاع البناء غير المرخص، مع مراعاة الجوانب التخطيطية والفنية والأمنية.

قانون الحل

تم إحالة مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح المقدم من المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية لبدء المناقشات.

النقاط الرئيسية

1. استكمال أعمال الدور ( صب السقف ) لكل الحالات سواء نموذج 8 او نموذج 10 واعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره 

2. يعدل تاريخ التصوير الجوى ليصبح 31/12/2025

3. إضافة بند للتصالح على مبانى المتناثرات القائمة المستقرة الماهولة التى يتعذر ازالتها.

4. إضافة بند تغيير استخدام الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات )

5. إصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضاً تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق .

6. السماح باستكمال اعمال الاحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

7. استثناء الذين تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة 

8. استثناء توصيل المرافق من الاجراءات من تقدم للتصالح منفردا

9. صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق .

10. تلتزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق في نطاق هذا القانون فقط .